«افزایش هزینه ساخت و تعمیق رکود؛ صنعت مسکن در آستانه چرخه تورمی جدید»
بهزاد قبادی
به گزارش اخبارساخته ها؛ بازار مسکن ایران در میانه سال جاری با ترکیبی از رکود معاملاتی، افزایش هزینه تولید و فشارهای تورمی در بخش زمین و ساخت مواجه است؛ وضعیتی که فعالان این حوزه معتقدند میتواند طی ماههای آینده به موج تازهای از افزایش قیمتها در بخش آپارتمان منجر شود. بر اساس ارزیابیهای ارائهشده از سوی بخش خصوصی، بخش عمده هزینه تمامشده ساختوساز از مسیر رشد قیمت زمین و املاک کلنگی شکل میگیرد و همین روند بخش تولید را ناگزیر به بازنگری قیمتها کرده است.
این تحلیل بر پایه مشاهدهای است که نشان میدهد معاملات آپارتمان در ماههای اخیر در رکودی قابل توجه قرار داشته و بخش قابلتوجهی از دادوستدها به سمت تهاتر حرکت کرده است. در مقابل، بازار زمین و املاک کلنگی همچنان افزایش قیمت همجهت با شاخصهای اصلی تورم، از جمله نرخ ارز و طلا، را تجربه میکند. همین شکاف بین رکود معاملاتی آپارتمان و رشد قیمت زمین یکی از محورهای اصلی نگرانی فعالان بازار است؛ زیرا بهطور مستقیم هزینه اولیه پروژههای جدید را افزایش میدهد.
بهگفته سازندگان، رشد قیمت زمین در سالهای اخیر چنان سهمی در هزینه ساخت پیدا کرده که حتی در شرایط کاهش فروش نیز، پروژهها برای جلوگیری از زیان ناچار به بهروزرسانی قیمتاند. این وضعیت زمینه پیشبینی افزایش قیمت واحدها در ماههای آینده را فراهم کرده است. تحلیل یادشده بر این نکته تأکید دارد که تورم انباشته در زمین سرانجام در بخش آپارتمان اثر خواهد گذاشت، اما از سوی دیگر رکود تقاضای مؤثر نیز به معنای سختتر شدن فروش برای تولیدکنندگان است؛ وضعیتی که میتواند دوره بازگشت سرمایه را طولانیتر کند.
در ارزیابی ارائهشده، ریسک سرمایهگذاری در صنعت ساختمان نیز افزایشیافته توصیف میشود. بخشی از این ریسک به شرایط کلان اقتصادی و سیاسی نسبت داده شده و بخش دیگری به هزینههای ناشی از قوانین و مقررات متراکم طی بیش از یک دهه اخیر. برآورد فعالان این حوزه نشان میدهد بخشی از هزینه تمامشده ساخت مربوط به پرداختهایی است که دستگاههای خدماترسان مطابق قانون دریافت میکنند. این سهم در برخی پروژهها بیش از یکپنجم کل هزینهها ارزیابی شده است.
افزون بر این، از منظر مالی نیز گفته میشود سقف تسهیلات بانکی طی سالهای گذشته متناسب با رشد تورم افزایش پیدا نکرده و همین موضوع سبب شده نقش وام در تأمین مالی ساخت کاهش یابد. در بازاری که وابستگی بالایی به اعتبارات بلندمدت دارد، افت ارزش واقعی تسهیلات میتواند مانع شروع پروژههای جدید شود و سازندگان کوچک را از چرخه تولید خارج کند.
اما افزایش هزینه ساخت فقط چالشی برای تولیدکننده نیست؛ پیامدهای آن لایههای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. یکی از مهمترین تبعات، کاهش سرعت شروع پروژههاست. افت عرضه جدید به معنای فشار بیشتر بر بازار اجاره و شکلگیری نااطمینانی در آینده قیمتها خواهد بود. بهویژه در کلانشهرها که رشد جمعیت و مهاجرت داخلی تقاضا را در سطحی بالا نگه داشته است.
از سوی دیگر، کاهش تولید میتواند کیفیت ساخت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. وقتی هزینه مصالح، تاسیسات و خدمات رشد میکند و قدرت خرید مصرفکننده محدود است، بخشی از سازندگان به سمت کاهش کیفیت یا کوچکسازی افراطی واحدها حرکت میکنند. این روند در بلندمدت بر کیفیت زندگی شهری و ارزش سرمایه خانوارها تأثیر منفی میگذارد.
در بعد اشتغال نیز نگرانیهایی مطرح شده است. صنعت ساختمان یکی از پیشرانهای اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است و کاهش تولید طی دو سال گذشته مشکلات درآمدی برای صدها هزار مهندس و کارگر ایجاد کرده است. با توجه به سهم پیشین ۸ تا ۹ درصدی این بخش در تولید ناخالص داخلی و کاهش آن به حدود ۲ تا ۳ درصد، روشن است که پیامدهای رکود ساخت فقط محدود به حوزه مسکن نیست و زنجیرهای از صنایع وابسته، از فولاد و سیمان تا حملونقل و خدمات مهندسی را درگیر میکند.
در کنار همه این روندها، فشار تورمی بر پروژههای درحال ساخت نیز ادامه دارد. برآوردهای فعلی از هزینه ساخت در تهران نشان میدهد قیمت هر مترمربع برای یک ساختمان متوسط چندطبقه حدود ۳۰ میلیون تومان است؛ رقمی که با تورم ماهانه مصالح، دستمزد و خدمات شهری مدام در حال تغییر است.
سازندگان میگویند ناچارند هر چند هفته یک بار محاسبات خود را بهروزرسانی کنند؛ موضوعی که برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند.
در مجموع، مجموعه دادهها و تحلیلهای مطرحشده تصویری از بازاری ارائه میدهد که در آن ترکیب کمسابقهای از رشد هزینه تولید، رکود تقاضا، فشارهای قانونی و محدودیتهای مالی همزمان فعال شدهاند.
انتهای پیام/
