صنعت ساخت‌وساز ایران: انقباض ساختاری در سایه هزینه‌های فزاینده

روندهای کلان: نشانه‌های انقباض پایدار

داده‌های وزارت راه و شهرسازی تصویری روشن از انقباض فعالیت‌ها ارائه می‌دهد. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲٫۷ درصد افت کرده است. این روند نزولی، که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، از ۷۵ هزار فقره پروانه در سطح کشور به حدود ۵۵ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

در تهران، تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت از حدود ۱۲۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و افتی تقریباً ۲۰ درصدی را ثبت کرده است. این ارقام نه تنها کاهش حجم فعالیت را نشان می‌دهند، بلکه حاکی از عقب‌نشینی سیستماتیک سرمایه‌گذاران از پروژه‌های جدید هستند.

عامل محوری: جهش هزینه‌های نهاده‌ها و از دست رفتن توجیه اقتصادی

ریشه اصلی این انقباض، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت است که حاشیه سود سازندگان را به شدت فشرده و در بسیاری موارد به منفی تبدیل کرده است. شاخص تورم نهاده‌های ساختمانی در تهران در بهار ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است. برخی اقلام کلیدی حتی افزایش‌های شدیدتری را تجربه کرده‌اند: شیشه ۷۳٫۵ درصد، آهن و میلگرد ۶۳٫۵ درصد.

هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی (بدون احتساب زمین) در فاصله یک سال از حدود ۱۵ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان رسیده و رشد ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. برآوردهای میدانی در پایتخت حتی ارقامی بالاتر از ۳۰ میلیون تومان را تأیید می‌کنند.

برای درک ملموس‌تر این جهش، بررسی یک پروژه نمونه آپارتمانی ۴۵۰ متری در تهران instructive است:

سال ۱۴۰۳ کل هزینه مصالح: حدود ۲٫۳۵ میلیارد تومان آهن‌آلات: ۷۵۰ میلیون تومان کاشی و سرامیک: ۳۰۰ میلیون تومان بلوک و آجر: ۲۸۰ میلیون تومان

سال ۱۴۰۴ کل هزینه مصالح: حدود ۲٫۹ میلیارد تومان (افزایش ۵۶۴ میلیون تومانی) آهن‌آلات: ۹۷۷ میلیون تومان (+۳۰٫۳٪) کاشی و سرامیک: ۴۴۳ میلیون تومان (+۴۷٫۷٪) بلوک و آجر: ۴۱۷ میلیون تومان (+۴۸٫۸٪)

این افزایش‌ها صرفاً محصول تورم عمومی نیستند؛ عوامل مقطعی مانند قطعی‌های مکرر برق صنایع، نوسانات شدید ارزی و انحصار نسبی در بازار برخی مصالح نیز نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

پیامدهای بازار: رکود تورمی و خروج سرمایه

ترکیب افزایش هزینه‌های تولید با تضعیف قدرت خرید خانوارها، پدیده‌ای را خلق کرده که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» می‌نامند: هزینه‌ها صعودی، اما قیمت فروش نهایی به دلیل نبود تقاضای مؤثر، قادر به همگامی نیست.

نتیجه این وضعیت دوگانه قابل پیش‌بینی است:

• حاشیه سود سازندگان به شدت آب رفته و بسیاری از پروژه‌ها یا متوقف شده‌اند یا با سرعت بسیار پایین پیش می‌روند.
• سرمایه‌گذاران خرد و کلان به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر یا بازارهای موازی گریخته‌اند.
• تقاضای واقعی مسکن (نه سفته‌بازی) به حداقل رسیده و بخش قابل توجهی از متقاضیان واقعی از بازار خارج شده‌اند.

چشم‌انداز: دو سناریوی محتمل

آینده این صنعت در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت به شدت به دو متغیر وابسته است: کنترل تورم و ثبات نسبی نرخ ارز و فضای سیاسی-اقتصادی.

سناریوی بدبینانه (تداوم وضعیت فعلی): ادامه رکود تورمی به کاهش مداوم عرضه مسکن جدید منجر خواهد شد. این انباشت تقاضای سرکوب‌شده در نهایت می‌تواند به جهش‌های قیمتی شدید در سال‌های آتی بیانجامد – همان الگویی که بارها در دهه‌های گذشته مشاهده شده است.

سناریوی خوش‌بینانه (اصلاحات هدفمند): اگر سیاست‌گذاران بر سه محور کلیدی تمرکز کنند – صنعتی‌سازی ساخت‌وساز برای کاهش هزینه‌ها، بازطراحی نظام تأمین مالی پروژه‌ها و شفاف‌سازی کامل بازار مصالح – صنعت می‌تواند به تدریج از بن‌بست خارج شود. تجربه کشورهای همسایه (مانند ترکیه در دهه ۲۰۱۰) نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های کلان پایدار با مشوق‌های صنعتی‌سازی می‌تواند چرخه رکود را بشکنند.

جمع‌بندی صنعت ساخت‌وساز ایران در حال حاضر در نقطه‌ای بحرانی قرار دارد که ادامه روند کنونی نه تنها یک بخش مولد اقتصاد را تضعیف می‌کند، بلکه بذر بحران‌های آتی بازار مسکن را نیز می‌پاشد. عبور از این مرحله نیازمند چیزی بیش از بسته‌های حمایتی موقتی است؛ عزم جدی برای اصلاحات ساختاری، کاهش ریسک‌های سیستمیک و ایجاد محیط کسب‌وکار پیش‌بینی‌پذیر. بدون این تغییرات، حتی بهبودهای مقطعی نیز پایدار نخواهند بود.

انتهای پیام/