پیش بینی قیمت ساخت خانه
اخبار ساخته ها
بازار مسکن ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ وارد یکی از حساسترین دورههای خود شده است؛ جایی که «قیمت ساخت خانه» دیگر صرفاً یک عدد مهندسی نیست، بلکه به شاخصی اقتصادی تبدیل شده که مسیر بازار خرید، اجاره و حتی مهاجرت شهری را تعیین میکند. بررسی دادههای میدانی پیمانکاران و سازندگان نشان میدهد طی یک سال گذشته هزینه ساخت سریعتر از قیمت زمین رشد کرده و همین موضوع معادله قدیمی ساختوساز را برهم زده است. در بسیاری از شهرها سازندگان اعلام میکنند حاشیه سود پروژهها به کمترین سطح یک دهه اخیر رسیده و ساخت مسکن از یک فعالیت سرمایهای به یک فعالیت پرریسک تبدیل شده است.
تحلیل ریزهزینهها نشان میدهد سه عامل بیشترین فشار را وارد کردهاند: دستمزد نیروی انسانی، مصالح پایه و تأسیسات مکانیکی و برقی. برخلاف سالهای گذشته که جهش قیمت مصالح عامل اصلی بود، اکنون رشد دستمزدها و هزینه اجرا سهم بیشتری در افزایش قیمت نهایی دارند. به بیان ساده، ساختمان دیگر با گرانی سیمان و میلگرد گران نمیشود، بلکه با کمبود نیروی ماهر گران میشود. همین تغییر ساختاری باعث شده هزینه ساخت هر متر مربع در پروژههای شهری طی یک سال گذشته با شیب تندتری نسبت به تورم عمومی افزایش پیدا کند.
پیشبینیها برای سال ۱۴۰۵ حاکی از ادامه همین روند است اما با یک تفاوت مهم؛ سرعت افزایش قیمت احتمالاً کمتر اما پایدارتر خواهد شد. انتظار میرود بازار وارد فاز «تورم مزمن ساخت» شود؛ یعنی به جای جهشهای ناگهانی، افزایشهای پیوسته ماهانه رخ دهد. این شرایط معمولاً خطرناکتر از جهش است، زیرا سرمایهگذار نمیتواند نقطه مناسب شروع پروژه را تشخیص دهد و پروژهها بهصورت تدریجی متوقف میشوند. نتیجه مستقیم آن کاهش عرضه واحد نوساز در نیمه دوم ۱۴۰۵ خواهد بود؛ اتفاقی که میتواند چند ماه بعد خود را به شکل رشد قیمت مسکن نشان دهد.
در افق بلندمدت، ساختوساز ایران ناچار به تغییر مدل خواهد شد. ادامه روند فعلی به معنای خروج تدریجی سازندگان خرد از بازار و جایگزینی آنها با شرکتهای بزرگ، صنعتیسازی ساختمان و حرکت به سمت سازههای سبک و پیشساخته است. کارشناسان معتقدند طی سه تا پنج سال آینده سهم روشهای سنتی کاهش مییابد و پروژههایی که سرعت ساخت بالاتر و نیروی انسانی کمتری نیاز دارند، مزیت اقتصادی پیدا میکنند. بنابراین مسئله اصلی بازار دیگر «قیمت زمین» نخواهد بود، بلکه «سرعت ساخت» به عامل تعیینکننده قیمت تبدیل میشود.
به طور خلاصه، افزایش هزینه ساخت در سال ۱۴۰۵ صرفاً یک گرانی مقطعی نیست؛ این یک تغییر ساختاری در اقتصاد مسکن است. اگر سیاستگذاری یا فناوری جدیدی وارد بازار نشود، نتیجه قابل پیشبینی آن کاهش ساخت، افزایش فاصله عرضه و تقاضا و در نهایت موج جدیدی از افزایش قیمت واحدهای آماده در سالهای پس از ۱۴۰۵ خواهد بود — موجی که این بار نه از سفتهبازی، بلکه از کمبود واقعی مسکن شکل میگیرد.
انتهای پیام/
