حق مسکن کارگران نزد کارفرمایان محفوظ است

کارشناسان حوزه مسکن معتقدند متوسط تاثیر دستمزد بر قیمت تولید در کشور تنها حدود ۷ درصد است. هرچند برخی کارفرمایان برای دور زدن قانون و پرداخت حقوق کارگران این اقارم  دستکاری می‌شود. هرچند مسئولان امر عنوان می‌کنند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر اجرای مصوبه افزایش حقوق کارگران توسط کارفرمایان نظارت کافی داشته باشد. در این خصوص علی اصغر عنابستانی، در مورد نتیجه ابطال مصوبه دولت پیرامون افزایش حق مسکن کارگران که توسط رئیس مجلس به هیات تطبیق مقررات ارسال شده و این هیات مصوبه مذکور را مغایر با قانون دانسته بود، به خبرنگار «اخبار ساخته‌ها» گفت: «وقتی برای حقوق کارگران افزایش حقوق مناسبی در نظر گرفته شد به این صورت که مبلغ 4 میلیون و سیصد هزار تومان به اضافه حق مسکن، عائله‌مندی و رفاه شود، برخی از واحدها اقدام به حذف حق مسکن کردند و در کف حداکثر حقوق گذاشتند و به این روش به نوعی قانون را دور زدند.»

طرح ملی مسکن برای کارگران به صورت مجزا چه برنامه‌هایی دارد؟

حق مسکن کارگران باید به صورت مجزا از پایه حقوق اعمال و پرداخت شود. هم‌اکنون نتیجه بررسی هیات تطبیق مقررات مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با قانون توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و باید حتما اعمال شده و حق مسکن آنها نیز باید به صورت مجزا اعمال و پرداخت شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر روند اعمال حق مسکن کارگران توسط واحدها نظارت کند تا این قانون به طور کامل اجرا شود و مجلس هم قطعا کنترل خواهد کرد تا واحدهای بخش خصوصی قانون را دور نزنند و اجحافی در حق کارگران نشود.

برخی از کارشناسان معتقدند هزینه‌های تولید به واسطه افزایش حقوق نیروهای کار افزایش یافته است، نظر شما در این خصوص چیست؟

هم‌اکنون به گونه‌ای فضاسازی شده که اینطور القا می‌شود شورای عالی کار با این افزایش حقوق برای کارگران باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است که این نظر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چرا که متوسط تاثیر دستمزد بر قیمت تولید در کشور تنها حدود 7 درصد است و این افزایش حقوق نیز بر این مبنا صورت گرفته است بنابراین تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده کالاها ندارد و کارفرمایان نباید به این بهانه قانون را دور بزنند. متاسفانه کارفرمایان از یک طرف لیست کارگران را بر اساس قانون جدید ارائه داده و از سوی دیگر برخی پارامترهای پرداخت به کارگران را کاهش می‌دهند بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به گونه‌ای بر روند اجرای این مصوبه نظارت کند که مانع از این شود که کارفرمایان با حذف مزایایی که در گذشته به کارگران پرداخت می‌کردند  تنها پایه حقوق را به آنها پرداخت کنند و در نهایت مبلغی که به کارگران پرداخت می‌شود همان مبلغی باشد که سال گذشته هم دریافت می‌کردند و با این روش در حقشان اجحاف کنند.

چرا کاهش هزینه‌ها در کشور تنها از طریق اجحاف در حق کارگران پیگیری می‌شود؟

این ظلم به کارگران است که ما برای تمام بخش‌ها در کشور هزینه می‌کنیم وقتی نوبت به کارگران می‌رسد همه به دنبال این هستند که به نوعی از حقوق آنها بزنند بنابراین در اینجا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به طور دقیق نظارت کند تا حقی از این قشر تضییع نشود. لازم به ذکر است رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به هیات تطبیق مقررات ارسال کرده که در آنجا مغایر با قانون تشخیص داده شد و با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود.

انتهای پیام/