۱۴۰۳/۰۹/۰۲

هدف تورمی مهم‌تر از رونق

سیاست‌های انقباضی، در دنیا ادامه خواهد داشت
هدف تورمی مهم‌تر از رونق

به گزارش اخبار ساخته ها؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی در دنیا ادامه‌‍‌دار خواهد بود و حداقل در افق زمانی کوتاه‌مدت، برنامه‌ای برای کاهش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته وجود ندارد. بر اساس گزارشی از بلومبرگ، انتظار می‌رود که «کمیته بازار آزاد فدرال» نرخ بهره معیار را تا یک‌چهارم واحد درصد دیگر افزایش دهد. ازطرفی بانک مرکزی اروپا نیز درباره تغییر نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سیاستگذاران فدرال رزرو قصد دارند پویش یک‌ساله خود برای افزایش نرخ بهره را تمدید کنند تا به این وسیله با وجود خطراتی که برای اقتصاد ایالات متحده ایجاد می‌شود، به هدف تورمی خود برسند. براساس گزارشی از بلومبرگ، انتظار می‌رود «کمیته بازار آزاد فدرال» روز چهارشنبه هدف نرخ بهره معیار را تا یک‌چهارم واحد درصد دیگر افزایش دهد و به این صورت دهمین افزایش متوالی را از ماه مارس 2022 رقم بزند.

 

درحالی‌که تلاش‌های مقامات به کاهش فشار قیمت‌ها در اقتصاد ایالات متحده کمک کرده است، تورم این کشور بسیار بالاتر از هدف آنها باقی مانده است. در عین حال، ارقام رشد سه‌ماهه ابتدای سال جاری که به تازگی منتشر شده است نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی است. گزارش ماهانه مشاغل این کشور اما گویای آن است که تقاضا برای نیروی کار، که یکی از حامیان اصلی اقتصاد است، همچنان ادامه دارد. افزایش 180هزار نفری در لیست حقوق‌ و دستمزدها نشان‌دهنده رونق بازار کار است، اگرچه به‌طور همزمان سومین ماه کاهش سرعت رشد اشتغال را نیز نشان می‌دهد. بازار کار پررونق آمریکا در ادامه رشد اقتصادی این کشور، که به‌شدت از سوی سیاست‌های انقباضی تحت فشار قرار دارد، موثر بوده است. افزایش نرخ بهره در منطقه یورو و نروژ و توقف آن در برزیل نیز از دیگر تصمیمات مهم پول در سراسر جهان خواهد بود.

اروپا:‌بانک مرکزی اروپا قرار است روز پنج‌شنبه در مورد تغییر در نرخ بهره تصمیم‌گیری کند. پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان مبنی بر افزایش 25/ 0 واحد درصدی است، که نشان‌دهنده کاهش سرعت انقباض است، چراکه تاثیر اقدامات قبلی بانک مرکزی با تاخیر همراه است و نگرانی‌ها از پایداری مالی احتیاط بیشتری را طلب می‌کند.

از این‌رو، نظرسنجی بانک مرکزی اروپا در روز سه‌شنبه و داده‌های تورم که همان روز منتشر می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است. ارقام قیمت مصرف‌کننده که توسط اقتصاددانان پیش‌بینی می‌شود نشان‌دهنده سیگنال‌های متناقضی است: معیار کل می‌تواند برای اولین‌بار در نیم سال گذشته شتاب بگیرد، درحالی‌که شاخص هسته که اقلام بی‌ثباتی مانند انرژی در آن حضور ندارند، ممکن است با کاهش رشد همراه باشند. در صورتی که گزارش‌ها حاکی از افزایش سرعت رشد تورم هسته باشد، افزایش نرخ بهره می‌تواند بیشتر باشد.  سیاستگذاران دانمارکی معمولا تغییرات نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را دنبال می‌کنند. بانک مرکزی نروژ نیز ممکن است هزینه‌های استقراض را یک‌چهارم واحد درصد افزایش دهد و فشار بر تورم را حفظ کند. همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی چک نیز با وجود سخنرانی برخی اعضای هیات‌مدیره پیرو سیاست پولی انبساطی نرخ‌های بهره را بدون تغییر باقی بگذارد.

انتظار می‌رود تورم ترکیه نیز همچنان بالا باقی بماند، گرچه پیش‌بینی می‌شود رشد آن کاهش یافته باشد. تراز تجاری این کشور نیز احتمالا همچنان تحت تاثیر افزایش واردات انرژی و طلا قرار خواهد داشت. داده‌های این کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در 14 ماه مه برگزار شود زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند.

آسیا: براساس این گزارش، با وجود اینکه انتظار می‌رفت ارقام PMI چین همزمان با کاهش اثرات قرنطینه‌های کووید 19 روند بهبود فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولید و خدمات را نشان دهد، داده‌های رسمی نشان داد که فعالیت تولیدی در این کشور در ماه آوریل به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته است. این مساله فشار را بر سیاستگذاران که دنبال تقویت رشد اقتصادی هستند بیشتر می‌کند، که در میانه کاهش تقاضای جهانی و ضعف ادامه‌دار بازار مسکن به دنبال تقویت رشد اقتصادی هستند. براساس تازه‌ترین داده‌های اداره ملی آمار چین، PMI از 9/ 51 در ماه مارس به 2/ 49 کاهش یافته است، به‌طوری که کمتر از مرز 50 قرار دارد. 

دومین اقتصاد بزرگ جهان به لطف مصرف خدمات قوی در سه‌ماهه اول سال سریع‌تر از حد انتظار رشد کرده است اما تولید کارخانه‌ای در میانه رشد ضعیف جهانی عقب مانده است. بخش تولید که حدود 18درصد از نیروی کار چین در آن مشغول هستند، به دلیل کاهش تقاضای جهانی تحت فشار قرار گرفته است. برخی از صادرکنندگان در بزرگ‌ترین نمایشگاه تجاری کشور در گفت‌وگو با رویترز اعلام کردند که سرمایه‌‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر نیز هزینه‌های نیروی کار را کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، کاهش قیمت‌ها و افزایش پس‌اندازها در این کشور نیز تردیدها در مورد تقاضا را افزایش می‌دهد.

تحلیلگران بلومبرگ همچنین معتقدند ارقام تورم کره جنوبی که به زودی منتشر خواهد شد نیز در تصمیم بانک مرکزی این کشور برای تغییر در نرخ‌ بهره موثر خواهد بود، به طوری که در صورت کاهش تورم این نهاد تغییری در نرخ بهره ایجاد نخواهد کرد. همچنین، PMIهای منطقه‌ای نیز تصویر حرکت اقتصاد‌های آسیا را تکمیل خواهد کرد.  انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا مجددا نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد، چراکه فشارهای تورمی در استرالیا و نیوزلند از سطوح بالای آن کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی مالزی نیز تغییری در نرخ‌های بهره ایجاد نکند. اندونزی، تایلند و تایوان نیز در انتظار انتشار اطلاعات قیمت‌ها در طول هفته جاری هستند.

آمریکای لاتین: در میان کشورهای آمریکای لاتین انتظار می‌رود تورم پرو برای سومین ماه متوالی کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در برزیل نیز نرخ بهره معیار در ششمین جلسه متوالی بانک مرکزی روی 75/ 13درصد باقی بماند. پیش بینی می‌شود تورم کلمبیا برای اولین‌بار در 11 ماه گذشته کاهش یابد و به حدود 13 درصد برسد. با این کاهش، تورم در هر پنج اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین برای اولین بار از آوریل 2020 به طور همزمان کاهش یابد.

 

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید