ناهمخوانی هزینه‌ها با درآمد دائمی کشور
محبوبه خندانی
به گزارش اخبار ساخته ها؛ گلایه تولیدکنندگان از بی‌ثباتی بازار، نرخ ارز و انتقاد مصرف‌کنندگان نسبت به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را دشوار کرده است. به باور کارشناسان ناترازی دخل‌وخرج دولت عامل اصلی و زاییده چنین شرایطی است هرچند که به اعتقاد این افراد تحریم‌ها هم در تشدید این شرایط بی‌تأثیر نبوده است.
بر اساس آنچه از سوی اقتصاددانان عنوان می‌شود چاپ پول بدون پشتوانه و پیش‌بینی رقم بودجه‌ای که امکان تحقق آن میسر نیست منجر به افزایش تورم می‌شود. از طرفی بی‌توجهی دولت به تولیدکنندگان و صنایع کوچک و متوسط و اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری فرایند نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور را تسریع و تشدید کرده است. بااین‌حال متخصصان بر این باورند که کاهش انتظارات تورمی و پرهیز دولت از قیمت‌گذاری دستوری و حفظ انضباط اقتصادی به بهبود شرایط منجر می‌شود.
«حسینقلی قوانلو» کارشناس حوزه اقتصاد در این رابطه می گوید: به نظر می‌رسد که مشکل اصلی ایجاد تورم دولت‌ها هستند زیرا بدون توجه به میزان درآمد کشور هزینه‌های سال آینده را در بودجه پیش‌بینی می‌کنند. مشروح این گفتگو را در زیر می خوانید.
به نظرتان مشکلات اقتصادی این روزها از چه متغیرهایی تأثیر می‌گیرد؟
اقتصاد کشور بیمار است و این بیماری صرف سال‌های اخیر نیست و مربوط به چهار دهه گذشته است؛ همواره در اقتصاد تورم حاصل ناترازی دخل‌وخرج بوده است. هر کشوری یک درآمد و هزینه‌ای دارد زمانی که خرج ما از درآمد پیشی می‌گیرد اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود. به طور معمول درآمد کشور ما از سه بخش درآمدهای مالیاتی، درآمد از فروش نفت و درآمد از فروش اوراق است اگرچه درآمدهای حاصل از فروش اوراق را نمی‌توان همیشگی دانست.
درهرحال وقتی درآمدهای دائمی یک کشوری پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، کسری بودجه اتفاق می‌افتد. هرچند که این کسری بودجه تا زمانی که درآمدهای نقتی است از محل فروش نفت جبران خواهد شد. به‌عنوان‌مثال بودجه امسال حدود هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی فروش سهام یا همان درآمدهای پایدار بود درحالی‌که هزینه‌های دولت بدون طرح‌های عمرانی نزدیک یک هزار و ۵۰۰ میلیارد است. همین یک‌قلم ۵۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه عملیاتی دارد که قرار است از درآمد فروش نفت جبران شود.
تا پیش از تحریم‌ها بعد از فروش نفت دلار وارد کشور می‌شد و دولت این دلارها را در بازار به فعالان اقتصادی که نیاز به دلار برای واردات دارند، عرضه می‌کرد و به‌این‌ترتیب ریال را از سطح جامعه جمع می‌کرد اما وقتی ما گرفتار تحریم شدیم عملاً فروش نفت افت کرد. به‌طوری‌که در دولت احمدی‌نژاد درآمد دولت از فروش نفت سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار بود؛ اما در سال ۹۹ شاید این رقم به ۱۰ میلیارد دلار هم نرسید.به طور معمول باید دولت‌ها درآمد حاصل از فروش نفت را سرمایه‌گذاری در کشور می‌کردند تا اشتغال و تولید ایجاد شود اما چون این اتفاق نیفتاده است ما امروز با مشکلات بیشتری مواجه هستیم.
راهکار چیست؟
باید انتظارات تورمی کاهش پیدا کند شرایطی باعث شده تا مردم برای حفظ پول خود به دنبال خرید دلار یا طلا باشند. اگر تورم کشور از میانگین ۲۰ درصد در سال به ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده به این دلیل است که پول نفت در دسترس نیست دولت برای جبران این کسری اقدام به چاپ پول می‌کند. بزرگ‌ترین بحران ما در حال حاضر رشد شدید پایه پولی است رشد پایه پولی و بر اساس آمارها در بهمن‌ماه سال گذشته مطابق آمار بانک مرکزی به ۴۰ درصد رسیده است.
سال گذشته نزدیک به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ کردیم یعنی چیزی نزدیک به هشت برابر سال قبل آن. وقتی نقدینگی در جامعه رشد می‌کند تقاضا افزایش می‌یابد و مشکل اینجاست که عرضه بسیار محدود است در همین سال گذشته تقاضا ۳۰ درصد در جامعه رشد داشت درحالی‌که تولید ناخالص داخلی فقط سه درصد بود؛ این تفاوت بین عرضه و تقاضا، تورم ایجاد می‌کند.
به نظرم بهترین راهکار حفظ انضباط اقتصادی دولت است. وقتی دخل‌وخرج همخوانی ندارد باید با پذیرش سختی، تلاش برای تحقق همخوانی هزینه با درآمد داشته باشیم. وقتی هزینه‌های دولت با درآمدهایش همخوانی ندارد بهتر است که هزینه‌ها را کاهش دهد؛ به نظر می‌رسد که مشکل اصلی ایجاد تورم دولت‌ها هستند زیرا بدون توجه به میزان درآمد کشور هزینه‌های سال آینده را در بودجه پیش‌بینی می‌کنند.
دولت در بودجه‌بندی ۴۰ درصد افزایش اعمال کرد بااین‌حال مجلس ۱۰ درصد هم به این رقم افزود و به‌این‌ترتیب بودجه سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافت و این در حالی است که یک‌سوم بودجه سال گذشته محقق نشده بود و ما با کسری ۳۰ درصدی بودجه مواجه بودیم. خروجی این فرایند تبدیل به انتظار تورم می‌شود. یعنی انتظار می‌رود که با این افزایش بودجه شاهد رشد تورم ۵۰ درصدی در کشور باشیم. این انتظار تورمی می‌تواند به تورم ناشی از رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی هم دامن بزند.
مسئله مانند قیمت‌گذاری دستوری چه میزان این فضای اقتصادی را ملتهب می‌کند؟
تعیین قیمت دستوری یکی از مشکلات اقتصاد ما در سال‌های اخیر است. باوجوداینکه دولت جدید نسبت به دولت قبل انتقادهایی درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی داشت اما پس از کش‌وقوس‌های فراوان باز هم به همان نقطه رسید و امروز ارز نیمایی تبدیل به ارز جهانگیری یا همان ۴۲۰۰ تومانی شده است.
آسیب قیمت‌گذاری دستوری اینجا است که تولیدکنندگان خُرد و صنایع کوچک از آن متأثر می‌شوند و لطمه می‌بینند. زیرا اغلب قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات کشاورزی و دامی است نه شرکت‌های خصولتی و دولتی بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی که مواد اولیه‌شان را به نرخ مبادله‌ای چهار هزار و۲۰۰ تومان تهیه می‌کنند. چراکه مشکلی که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارند بحث قیمت‌گذاری دستوری و تأمین مواد اولیه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا همان ارز نیمایی است.
همه این مسائل باعث می‌شود که صنایع خُرد آسیب ببینند شاید تولید ناخالص داخلی صنایع کوچک در مقایسه با برخی صنایع مانند پتروشیمی و فولاد اندک باشد اما اینکه را نمی‌توان نادیده گرفت که سهم این واحدها در اشتغال بسیار قابل‌توجه است.
انتهای پیام/
