لیدر تورم اجاره مسکن

 

تورم اجاره‌‌‌بها به شکل معمول از سه محل، تورم قیمت مسکن، تورم عمومی و روند عرضه و تقاضا سیگنال می‌گیرد. در سال‌های ابتدایی دهه 1400 با توجه به جهش‌‌‌های متعدد قیمتی در بازار مسکن، تورم اجاره‌‌‌بها در کشور به سقف 45‌درصد نیز رسید، با وجود این ظرف سال‌جاری از شتاب تورم اجاره‌‌‌بها کاسته شد، به نحوی که در دی ماه امسال میانگین تورم نقطه‌‌‌ای اجاره‌‌‌بها به محدوده 37.9‌درصد رسید. بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که در ماه‌‌‌های اخیر از اثرگذاری مولفه قیمت مسکن بر بازار اجاره کاسته شده و تورم عمومی به لیدر اصلی تورم اجاره‌‌‌بها تبدیل شده است. درحالی تورم ماهانه اجاره‌‌‌بها برای دی ماه برابر 2.9‌درصد اعلام شد که تورم عمومی در این ماه نیز برابر 2.9‌درصد بود. طی ماه‌‌‌های اخیر با فروکش تورم اجاره‌‌‌بها، نرخ ماهانه تورم عمومی به نرخ ماهانه تورم مسکن نزدیک شد و در نهایت در دی ماه این دو نرخ تورم منطبق با یکدیگر شدند.

البته در آذر ماه امسال تورم ماهانه اجاره‌‌‌بها 2.4‌درصد اعلام شده بود، با وجود این تورم عمومی کشور در آذر ماه برابر 2‌درصد بود. به این ترتیب اگرچه تورم ماهانه مسکن در آذر ماه کمتر از دی ماه بود، اما در آذر ماه تورم مسکن بیش از تورم عمومی کشور بود و در دی ماه این دو نرخ بر یکدیگر منطبق شدند. این موضوع موید آن است که در شرایط کنونی تورم عمومی مولفه اصلی اثرگذار بر بازار اجاره‌‌‌بها شده است. در واقع به نظر می‌رسد که موجرها با درنظر گرفتن تورم عمومی یعنی هزینه‌‌‌های معمول زندگی، نرخ اجاره‌‌‌بها را تعیین می‌کنند.

 

نرخ تورم قابل قبول مسکن کجاست؟

اگرچه از سرعت رشد تورم اجاره‌‌‌بها در کشور طی سال‌جاری به طور مستمری کاسته شده، اما همچنان نرخ تورم اجاره‌‌‌بها بالاتر از متوسط بلندمدت تورم در این بخش است. در نیمه ابتدایی دهه 90 تورم نقطه‌‌‌ای اجاره‌‌‌بها در کشور در محدوده 14‌درصد نوسان داشت؛ این در حالی بود که در همین بازه زمانی متوسط تورم اجاره‌‌‌بها در شهر تهران نیز در محدوده 20‌درصد بود. به این ترتیب در شرایطی می‌توان اذعان کرد که بازار مسکن در کشور در وضعیتی قابل قبول قرار دارد که تورم نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مسکن در کشور به محدوده 15‌درصد برسد.

از آنجاکه در شرایط کنونی تورم عمومی پیشران تورم اجاره‌‌‌بها در کشور است؛ کنترل تورم اجاره‌‌‌بها منوط به سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی کشور شده است. درواقع کنترل قیمت مسکن بیش از آنکه در اختیار تصمیم‌گیران این بخش باشد، وابسته به سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی است.

بی‌توجهی فعالان بازار به سقف دستوری

در اوایل تابستان امسال سقف قیمت 25 درصدی برای بازار اجاره‌‌‌بها تصویب و اعلام شد. اعلام این سقف قیمتی برخلاف آنچه مدنظر بود، تاثیر مثبتی بر روند بازار اجاره‌‌‌بها برجای نگذاشت. بخش عمده‌‌‌ای از موجرها این قانون را چندان جدی در نظر نگرفته و توجهی به آن نداشتند، بخشی از موجرها با واهمه از عواقب جریمه‌‌‌ای این سقف قیمتی از اجاره دادن واحد خود صرف‌‌‌نظر کرده و بخشی دیگر سقف قانونی اعمالی را رعایت کردند. با وجود این بررسی‌‌‌ها حاکی از آن بود که موجرهایی که سقف قانونی را رعایت کردند، عمدتا انگیزه‌‌‌ای فراقانونی داشته و این وضعیت بیشتر مربوط به صاحب‌‌‌خانه‌‌‌هایی بود که برای چندمین سال متوالی قرارداد اجاره خود را تمدید می‌‌‌کردند.

با گذشت چند ماه از اعلام قانون وضع سقف قیمتی 25 درصدی در بازار اجاره‌‌‌بها، به نظر می‌رسد که عدم‌کارکرد این قانون نمایان شده و در شرایط کنونی موجرهایی که با واهمه از این قانون از بازار خارج شده بودند، در حال بازگشت به بازار هستند. این موضوع با افزایش هر چند محدود عرضه، در فروکش تورم اجاره‌‌‌بها اثرگذار شده است.

عدم‌توازن اسمی در بخش عرضه و تقاضای مسکن عامل دیگری است که از رشد قیمت اجاره‌‌‌بها در کشور حمایت می‌کند. البته در شرایط کنونی تعداد زیادی واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد، اما به دلایل گوناگونی، این واحدها به بازار اجاره عرضه نمی‌‌‌شوند.

 این در حالی است که ثبت ازدواج و طلاق به شکل معمول بر تعداد متقاضیان خانه در کشور می‌‌‌افزاید؛ در شرایطی که طی سال‌های اخیر بر قیمت مسکن در کل کشور و به‌خصوص شهرهای بزرگ افزوده شده، عمده تقاضای مسکن از سوی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها به بازار اجاره روانه می‌شود. به این ترتیب بازار اجاره با رشد تقاضا مواجه است، این درحالی است که رشد عرضه متناسب با افزایش تقاضا نبوده و این موضوع با از میان بردن توازن در بخش عرضه و تقاضای مسکن، عامل محرک دیگری در بخش اجاره‌‌‌بها به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد