فهرست بدهکاران بزرگ بانکی تهیه می‌شود

به گزارش اخبار ساخته ها؛ افشین سهرابخان در نشستی به تشریح اقدامات صورت گرفته در قرارگاه گشت ارشاد مسئولان و مدیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران پرداخت و گفت: در مساله تنظیم بازار به منظور توزیع مناسب اقلام ضروری مردم در شب عید با اتحادیه‌های مربوطه جلسه داشتیم و خوشبختانه همکاری خوبی داشتند.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اواخر فروردین درباره انتشار اسامی اَبَر بدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، گفت که این اقدام در راستای ایجاد شفافیت استمرار خواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته برای اولین بار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شد، افزود: اینکار در طول سال گذشته ادامه یافت و فهرست آن به طور مستمر به روز شد؛ اکنون نیز در راستای انضباط بخشی و شفافیت بیشتر نظام بانکی، مقابله با فساد، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳ بانک تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به روی سایت بانک مرکزی منتشر شده است.

بانک مرکزی اواخر فروردین سال گذشته فهرست بدهکاران بزرگ 14 بانک دولتی و خصوصی  را منتشر و اعلام کرد: به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها این فهرست کامل‌تر خواهد شد.

مبارزه با زمین خواری در زمین های وقفی استان تهران

سهرابخان از ورود این قرارگاه به مبارزه با زمین خواری در زمین‌های وقفی استان تهران خبر داد و افزود: متأسفانه زمین خواری در زمین‌های وقفی تهران شایع است و بسیاری از قراردادهای غیرقانونی اجاره و جوازهای ساخت و ساز را که عمده آن‌ها در اراضی کشاورزی بود، لغو کردیم.

وی همچنین کوتاه کردن فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی را از اقدامات صورت گرفته برشمرد و افزود: با پیگیری‌های مستمر، تک تک دستگاه‌های استان تهران وارد این فرآیند می‌شوند.

سهرابخان با بیان این که تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز را سرعت بخشیده ایم، تأکید کرد: اجرای احکام مواد ۱۰۰ و ۹۹ در سطح استان تهران به دلیل اعمال نفوذ، در شهرداری‌ها و بخشداری‌ها متوقف شده بود که با مطالبات صورت گرفته، دوباره به گردش افتاده است.

رئیس منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر این که باید بر رعایت حجاب از سوی اصناف نظارت کافی صورت گیرد، بیان داشت: متأسفانه در حال حاضر نظارتی در این موضوع وجود ندارد و بعضاً مشاهده می‌شود افراد کشف حجاب کرده اند.

وی با اشاره به نقش نظارتی اداره کل صمت بر اصناف و اتاق اصناف در صدور پروانه کسب و کارها یادآور شد: کسبه موظف به رعایت قانون هستند و اگر قرار است به قانون تمکین نکنند باید در بحث صدور پروانه کسب و کار آن‌ها بازنگری شود.

انتهای پیام/

منبع خبر: ایرنا