۱۴۰۱/۰۹/۱۲

هزینه ساخت‌وساز در کشور افزایش یافته است

فعالیت بخش خصوصی در پروژه های ساختمانی خارج از کشور به نوعی صادرات خدمات فنی و مهندسی است اما حداکثر ظرفیت سازندگان در طرح‌های ملی ساخت مسکن به کار گرفته می شود.
هزینه ساخت‌وساز در کشور افزایش یافته است

به گزارش اخبار ساخته ها؛ این روز‌ها شایعاتی در رابطه با  خروج سرمایه گذاران و انبوه سازان مسکن از کشور مطرح شده این در حالی است که طبق پیگیری های صورت گرفته از کارشناسان و مسئولان حوزه ساخت و ساز، این موضوع رد و اعلام شد که سازندگان به کشورهای خارجی مهاجرت نکرده اند بلکه هم اکنون شاهد افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی در حوزه ساخت وساز در کشورهای دیگر هستیم.

بسیاری از سازندگان و انبوه سازان معتقد هستند ایران در حوزه ساخت و ساز و پروژه های عمرانی دارای سابقه درخشانی بوده و ظرفیت بالای این بخش قابل انتقال و سرمایه گذاری در کشورهای خارجی است اما چالش هایی پیش روی این حوزه وجود دارد که رفع آن نیاز به سیاست گذاری ویژه دارد.

هزینه ساخت وساز در کشور افزایش یافته است

به گفته خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن، هزینه ساخت و تورم نهاده‌های مسکن برای سازندگان بسیار افزایش یافته است و دیگر صرفه‌ای برای آن‌ها ندارد.

او می‌گوید: به طور مثال سازنده‌ای یک واحد مسکونی را متری ۱۵ میلیون تومان با تمامی کمبود‌ها در حوزه سیمان و فولاد تمام می‌کند، اما بنگاه املاکی این واحد را متری ۱۴ میلیون تومان قیمت گذاری می‌کند این در حالی است که برای همین قیمت تمام شده هم مشتری وجود ندارد. می‌توان با حمایت های دولت از این ظرفیت و فرصت در حوزه ساخت و ساز  بهتر استفاده کرد.

حضور سازندگان در نهضت ملی مسکن باید پر رنگ تر شود

فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن در کشور هم معتقد است که پیش از این وزارت راه وشهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان اهمیت بسیار کمی به بخش خصوصی در حوزه ساخت وساز می‌داد  اما هم اکنون در اجرای طرح بزرگ نهضت ملی مسکن  باید از ظرفیت سازندگان بخش خصوصی استفاده شود که این امر در جلوگیری  از  خروج سازندگان از کشور  تاثیر خواهد گذاشت.

او می‌گوید: تولید در بخش مسکن به نحوی است که انگیزه سرمایه گذاری برای فعالان بخش خصوصی در کشور وجود دارد و حمایت باید از این سازندگان انجام شود .

در این خصوص روغنی کارشناس مسکن هم می گوید: ساخت وساز در ایران با طرح نهضت ملی مسکن در مقایسه با چند سال گذشته رونق یافته وبا توجه به افزایش توان و تخصص مهندسان کشور بسیاری از کشورها خواهان این مهندسان هستند اما نه برای مهاجرت یا رفتن همیشگی بلکه برای انتقال تجربیات و بالابردن پرچم کشور و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی کشور  است.

 صدور پروانه‌های ساختمانی به ۷۳۶ فقره رسید

براساس این گزارش آمارهای ارائه شده در حوزه ساخت وساز های بازار مسکن هم حاکی از آن است که در بهار امسال میزان صدور پروانه های ساختمانی به ۷۳۶ فقره رسیده  در حالی که دولت درحال حاضر طرح اجرای نهضت ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داده است و در این طرح هم مقرر شده که هر دوسال یک بار دو میلیون واحد مسکونی را دولت به بهره برداری برساند بنابراین میزان صدور پروانه های ساختمانی افزایش می یابد.

طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران هم در شهرهای جدید از جمله پردیس، پرند، شهرهایی مانند رباط کریم، اسلام شهر و دماوند در دستور کار قرار گرفته است اما در حوزه ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت وساز دولت باید برنامه جدی تری را در این بخش به کار گیرد تا شاهد جلوگیری از خروج سازندگان و انبوه سازان به کشور باشیم.

دولت برنامه ای برای ساخت مسکن در کشورهای دیگر ندارد

البته در این بخش هم رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده است که از توان و ظرفیت بخش خصوصی در حوزه تولید مسکن در قالب نهضت ملی مسکن با تمام توان خود استفاده خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد ساخت وساز در کشورهای دیگر باعث فراموشی و بی توجهی به حوزه ساخت وساز در نهضت ملی مسکن شود.

براساس این گزارش با توجه به آنکه مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود بنابراین باید دولت در حفظ و توسعه این بخش گام بردارد و هم اکنون با توجه به ۶میلیون تقاضای انباشه شده مسکن در کشور در دو دولت گذشته نباید اجازه خروج سازندگان و انبوه سازان مسکن در کشور داده شود.

اکنون بهترین فرصت برای استفاده  از توان و تخصص مهندسان کشور در حوزه پروژه‌های عمرانی است که باید از این فرصت استفاده کرد البته انتقال خدمات فنی و مهندسی هم باید همواره در دستور کار قرار گیرد به شرطی که در ابتدا در حوزه پروژه‌های عمرانی کشور به کار گرفته شده باشد.

دولت باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی در حوزه ساخت وساز استفاده کند چراکه بدون حضور سازندگان حرفه‌ای بخش خصوصی و همچینن توان بخش تعاونی نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط بازار مسکن و در نتیجه اقتصاد کشور داشت.

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید