قانون نظام مهندسی
جزئیات متن قانون؛
فصل اول - کلیات، اهداف و خط مشی
ماده 1 - تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آییننامهها، استانداردها و تشکلهای مهندسی،حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود.
ماده 2 - اهداف و خطمشی این قانون عبارتاند از:
1 - تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
2 - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و
شهرسازی.
3 - تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
4 - ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهرهوری.
5 - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
6 - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفهها در این بخش.
7 - وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهتحمایت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهرهوری منابع مواد و انرژی وسرمایههای ملی.
8 - تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی.
9 - الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههایدولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط وفعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفهای و صنوفساختمان.
10 - جلب مشارکت حرفهای مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختمانی در تهیه واجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده 3 - برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور "سازمان نظاممهندسی ساختمان" که از این پس در این قانون به اختصار "سازمان" خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام "سازمان نظام مهندسی ساختماناستان" که از این پس به اختصار "سازمان استان" نامیده میشود. طبق شرایط یاد شده در این قانون و آییننامه اجرایی آن تأسیس میشود. سازمانهاییاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی میباشند.
ماده 4 - از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل
حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی وحقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است.این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کارمهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانییا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی وتجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطالو تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آییننامه اجرایی این قانونمعین میشود.
تبصره 1 - وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفاند
ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده ازهمکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفهای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحلهای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله دربودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشبینی خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفهای موقت دریافت دارند.
فصل دوم - تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده 5 - ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رییس سازمان، و شورای انتظامینظام مهندسی.
ماده 6 - برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشتههایاصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره 1 - مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد
آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواستعضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره 2 - هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمیتوانند عضویت یابند.
ماده 7 - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشتههای اصلی و اشخاص حقیقی در رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان درسازمان استان بلامانع است.
تبصره 1 - رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشتههایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشتههای اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوتبوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشتههای اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغالتحصیلان اینگونه رشتهها خدمات فنی معینی را درزمینههای طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند اما این خدمات ازحیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشتههای اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره 2 - حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشتهها توسط کمیسیونیمتشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد.مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.
ماده 8 - هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استانمیباشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورایمرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده وانجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده 9 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی دررشتههای اصلی مهندسی ساختمان و رشتههای مرتبط است تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب - استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه "سازمان استان" و بودجه پیشنهادی "هیأت مدیره".
د - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد "هیأت مدیره".
ه - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آییننامههای مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومیمیباشد.
تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادیتعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود.
هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایرشرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2 - در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند به عنوان ناظر به جلسات مجمععمومی دعوت شوند و در آن حضوریابند.
تبصره 3 - بازرسان در اولین جلسه فوقالعاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشوند.
ماده 10 - هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیرهای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشتههای اصلی مهندسیساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده 11 - شرایط انتخابشوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح
زیر میباشد:
1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2 - نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3 - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.
4 - نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی.
5 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.
6 - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آییننامه.
ماده 12 - تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استانها بین 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشتههای اصلی خواهد بود.
تبصره - در هر یک از رشتههای اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر به عنوان عضوعلیالبدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علیالبدل در جلسات هیأت مدیره در آییننامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده 13 - هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازیوظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به
شرح مندرج در آییننامهاجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره 1 - هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.
تبصره 2 - اولین دروه انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار
میشود.
ماده 14 - هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رییسهای متشکل از یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر برای انجاموظایف خود به ترتیب مندرج درآییننامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویضاختیار هیأت مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسئولیت آن هیأت نمیکاهد. رییس هیأت مدیره، رییس سازمان استان نیز محسوب میشود.
ماده 15 - اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 - برنامهریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری وشهرسازی.
2 - برنامهریزی به منظور رشد و اعتلای حرفههای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3 - ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
4 - همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی وهادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
5 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیبمتخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
6 - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزههای مشمول این قانون.
7 - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفهای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی ومعرفی طرحهای ارزشمند.
8 - تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاعمناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
9 - کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملیساختمان و استانداردها و معیارها.
10 - کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت درکمیسیونها و شوراهای تصمیمگیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در زمینه کنترل ساختمان و اجرایطرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
11 - ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
12 - همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
13 - تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
14 - معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسیاعضاء سازمان.
15 - تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدماتمهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میگردد.
16 - سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آییننامه اجرایی معین میشود.
تبصره 1 - برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلساتکمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.
تبصره 2 - مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانهها و سایر دستگاههای دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمیشود.
ماده 16 - به منظور گسترش همکاریهای حرفهای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیقتر مسایل ویژه هر یک از رشتههای تخصصی موجوددر سازمان اجازه داده میشود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود.چگونگی فعالیت ومدیریت گروهها به موجب آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 17 - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندسخوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شوراییاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسیدر آییننامه اجرایی تعیین میشود.
تبصره - مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان
استان که منشاء آنها امور حرفهای باشد بنا به درخواست مشتکیعنه یا خوانده میتوانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیأت مدیره مکلف است .حداکثر ظرف یک ماه از تاریخوصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید ودر صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط میتوانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند.
همچنین درسایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی میتوانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفییک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفیکارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأتمدیره میتواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.
ماده 18 - هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفاند در چارچوب قانون و آییننامه اجرایی آن و آییننامه مالیسازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتیرا که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفاند نسخهای از گزارش خود را پانزده روز پیش ازتشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه درعملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده 19 - به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار "هیأت عمومی"خوانده میشود از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی باحضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانهای استان در دوسوماستانهای کشور (که باید در برگیرنده تمام سازمانهایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلساتبعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده میشود، تشکیل میشود. جلسات فوقالعادههیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیلخواهد شد.
وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف - انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علیالبدل) جهتمعرفی به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای یاد شده از میان آنها
ب - استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.
ج - تصویب خطمشیهای عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
د - حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به
آنها.
ماده 20 - شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علیالبدل با ترکیب رشتههای یاد شده در آییننامه است که از بین اعضایهیأتمدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب میشوند. اعضایشورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی وآموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21 - اهم وظایف و اختیارات "شورای مرکزی" به این شرح است:
الف - برنامهریزی و فراهمآوردن زمینه اجرای اهداف و خطمشیهای این قانون با
جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت مسکن وشهرسازی.
ب - بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خطمشیهای
کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج - ایجاد زمینههای مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره
با مراجع ملی و محلی، در امور برنامهریزی، مدیریت،اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی
و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و
انتظامی مربوط میباشد.
د - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان
با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خوداز طریق داوری.
ه - همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و
اصلاح خطمشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغدستورالعملها.
و - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه
تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسیدر سطوح مختلف به وزارتخانههای
آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز - همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین
مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه"شناسنامه فنی و ملکی
ساختمانها" و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی.
ح - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر
شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعییناستاندارد مهارت و کنترل آن.
ط - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایهگذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای
مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانیعامالمنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در
ارتقای کیفیت این گونه طرحها.